"إنجاز شابته ممارسات إقصائية" الزيدي يفتتح أكبر كاتدرائية قبطية في بغداد وكتلة صويانا تنتقد إدارة ديوان الأوقاف وتدعو إلى إبعاده عن الهيمنة الحزبية
ممارسات إقصائية في افتتاح أكبر كاتدرائية قبطية في بغداد

بغداد-الشرق بلس:
افتتح في العاصمة بغداد، اليوم الخميس (١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦)، أكبر كاتدرائية للأقباط الأرثوذكس حملت اسم العذراء مريم والأنبا بولا والأنبا أنطونيوس، بحضور رئيس الوزراء علي فالح الزيدي وعدد من الشخصيات الرسمية والدينية. وأكد الزيدي، خلال كلمة ألقاها في حفل الافتتاح، أن التنوع الديني والقومي يمثل مصدر قوة للعراق، مشدداً على التزام الحكومة بحماية حقوق جميع المكونات وترسيخ الهوية الوطنية الجامعة، إلى جانب مواصلة جهود بناء دولة المؤسسات وحصر السلاح بيد الدولة ومحاربة الفساد. وفي أول تعليق على المناسبة، رحبت كتلة صويانا المسيحية النيابية، التي تشغل ثلاثة من أصل خمسة مقاعد مخصصة للمكون المسيحي في مجلس النواب العراقي، بافتتاح الكاتدرائية، معتبرةً إياها "إنجازاً يعزز الوجود المسيحي وقيم التعايش والتنوع في البلاد". وأشادت الكتلة برعاية رئيس الوزراء للمناسبة، مثمنةً الجهود التي أسهمت في إنجاز المشروع، لا سيما خلال فترة رئاسة المهندس رعد كججي لديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية. في ذات الوقت، وجهت كتلة صويانا انتقادات إلى إدارة ديوان الأوقاف الحالية، معربةً عن استغرابها من عدم دعوتها إلى مراسم الافتتاح، رغم تمثيلها أغلبية المقاعد المسيحية في البرلمان، واعتبرت ذلك تصرفاً لا ينسجم مع مبادئ الاحترام المؤسسي والتعامل المتوازن مع الممثلين المنتخبين. ودعت صويانا إلى "إبعاد ديوان الأوقاف عن الاصطفافات السياسية والحسابات الحزبية والشخصية"، مؤكدةً "ضرورة الحفاظ على استقلالية المؤسسة وضمان إدارتها وفق معايير الكفاءة والنزاهة والحياد". كما طالبت الكتلة الجهات الرقابية المختصة بالتحقق من الملاحظات المثارة بشأن بعض الممارسات الإدارية والمالية وآليات اتخاذ القرار داخل الديوان، داعيةً رئيس مجلس الوزراء إلى التدخل لضمان عدم خضوع المؤسسة لأي شكل من أشكال الهيمنة الحزبية أو الشخصية. وشددت الكتلة على أن "الخلافات السياسية يجب ألا تنعكس على أداء المؤسسات الرسمية أو تتحول إلى ممارسات إقصائية، مؤكدةً أن المناسبات الدينية ينبغي أن تبقى جامعة لجميع المكونات وممثليها. ويأتي موقف صويانا بالتزامن مع تأكيد رئيس الوزراء في كلمته خلال الافتتاح التزام الحكومة بحماية حقوق جميع العراقيين وصون التنوع الديني والقومي، ما يضع مطالب الكتلة بشأن حيادية المؤسسات المعنية بالمكونات ضمن إطار هذه التعهدات الحكومية.