بضمنها عدم بقاء الزيدي في موقعه رسالتان أمريكيتان لقوى الإطار التنسيقي تطالب الحكومة بإجراءات واقعية لإنهاء ملف السلاح

بغداد-الشرق بلس:

كشف مصدر من داخل الإطار التنسيقي لموقع "الجزيرة نت"، اليوم الاربعاء (١٦ أيلول ٢٠٢٦)، عن رسالتين أرسلتهما الولايات المتحدة إلى العراق. وذكر المصدر في حديث تابعته وكالة "الشرق بلس"، أن "الرسالة الأولى اعتبرت فيها الولايات المتحدة إجراءات الحكومة العراقية الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة بأنها شكلية،" مشيرة إلى أن "واشنطن أرادت إجراءات واقعية وملموسة تنهي هذا الملف". أما الرسالة الثانية فكانت صريحة ومباشرة، اذ يقول المصدر إن "تراجع الحكومة عن حصر السلاح بيد الدولة يعني فرض عقوبات كثيرة على العراق، وعدم بقاء الزيدي في موقعه". ولفت المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، إلى أن "قيادات الفصائل المسلحة عقدت اجتماعاً مع قوى الإطار التنسيقي، تشكّلت على إثره لجنة ثلاثية ضمت رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري". في الشأن ذاته، طرحت بعض الفصائل على القادة الثلاثة مصطلح "تنظيم السلاح" إلا أن قوى الإطار رفضت المقترح بشكل قاطع، مؤكدة أن موقفها ينسجم مع رؤية الحكومة القاضية بـ"حصر السلاح بيد الدولة" ورفض أي تسميات أخرى من قبيل "تنظيم السلاح" أو "تدريج السلاح". وأكد المصدر ذاته على أن "الحكومة ماضية في حصر السلاح بيد الدولة، وإن اختلف الجدول الزمني للتنفيذ"، موضحا أن "الموعد قد يتجاوز 30 أيلول 2026 ويمتد إلى نهاية العام، بالتزامن مع الموعد المحدد لمغادرة قوات التحالف الدولي العراق"، مشيراً إلى أن "جزء من الفصائل يريد أولاً معرفة آليات إنهاء وجود التحالف قبل المضي في خطوات أوسع لتسليم السلاح".